التسويق الشبكي ,هل جاء به الجن ؟

التسويق الشبكي

تعريفه :

هو نوع من تسويق المنتجات سواء كانت ملموسة او محسوسة , سلعة او فكر او خدمة . وهو  مبني على التسويق التواصلي حيث يقوم المستهلك بدعوة مستخدمين أخرين لشراء المنتج  مقابل عمولة متراكمة ، ويحصل أيضاً المستخدم على نسبة من العمولة في حالة قيام العملاء ببيع المنتج لآخرين او اقناعهم به  بحيث يصبح المستهلك على قمة هرم ويصبح لديهِ شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عدد من العملاء قام بالشراء عن طريقهم.

بدأت  من منتصف القرن العشرين، واستخدمتها بعض الشركات نظراً لما تحققه من مبيعات عالية لمنتجاتها ولقلة التكاليف.

تحولت هذه الطريقة في الفترة الأخيرة إلى طريقة لتحقيق الأرباح فقط ولم تعد مجرد وسيلة من وسائل التسويق، مما جعلها محط انتقاد الكثيرين نظراً لإضافة منتجات لا قيمة لها أو زائدة عن قيمتها الاصلية، ويلجأ المستخدم لشرائها من أجل السعي وراء الربح وليس لأجل الفائدة ، مما يجعل المستخدمون على قمة الهرم يحققون أرباح خيالية بينما القاعدة الأكبر من العملاء في هذه الطريقة قد لا يحققوا اية مكاسب في النهاية. مما قاد بعض خبراء التسويق الى اعتبارها وسيلة لخداع المستهلكين واستغلالهم لصالح أناس في مستويات اكبر .

تاريخها :

- ظهرت في أمريكا وقت الفساد الأكبر بعد الحرب العالمية الأولى وكانت من خلال بيع المنتجات الصغرى مقابل عمولة .

- اما في فترة الاربعينيات من القرن قامت شركة بكاليفورنيا تسمى "فيتامين كالفيورنيا " بإعطاء المروجين عمولة عن كل مروج جديد يستقطبونه للترويج عن منتجاتهم بالإضافة لعمولة تصرفها للمروج الجديد  بحسب المبيعات المتحققة .

- في نهاية الخمسينات افتتحت شركة رسمية من قبل مسوقين وسميت ب amway وحققت أرباحا خيالية باعتمادها أسلوب التسويق الهرمي .

-وفي عام 1974, صدر قانون في الولايات المتحدة بمنع الشركات الهرمية قانونيا, وكان هذا القرار بناء على مشروع قدمه السيناتور والتر، حيث وجهت دعوات قضائية ضد شركة amway وغيرها من الشركات التي تتبع نظام التسويق الشبكي القانوني. أنفقت شركة amway الملايين من الدولارات وبعد أربع سنوات في المحاكم للدفاع عن قانونيتها كشركة تتبع النظام الشبكي القانوني. وفي عام 1979, صدر حكم من المفوضية التجارية الفيدرالية بقانونية شركة amway وذلك لأنهم استبينوا الفرق بين الشركات الهرمية والشبكية, ولأن أرباح شركة amway تعتمد على مبيعاتها للمنتجات, وليس على سعر اشتراك الأشخاص فيها

اما من ناحية الحكم الشرعي لها :

فقد حرم الإسلام التسويق الهرمي او الشبكي بناء على نصوص شرعية وتطابق مفهوم التسويق الهرمي مع ما نصت عليه من التحريم ومن الأدلة والفتاوى الواردة بهذا الخصوص ما يلي :

1 - أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

2 -  أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

 3 - ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

4 - ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني ـ رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ـ متفق عليه، وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا، فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر، وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ـ رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ـ في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ متفق عليه، وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

الخلاصة والنتيجة :

هي طريقة فعالة للربح بشكل كبير لكنها محرمة شرعا لما سبق ايراده من الفتاوى والنصوص الشرعية وأيضا اعتبرها بعض من العلماء بانها هي عبارة عن "ميسر" وفي الآية الكريمة ما يلي :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
[سورة المائدة 90]

ومن الآية التي اوردناها آنفا ان اصل هذا النوع من التسويق هو الميسر  وهو من عمل الشيطان لان الميسر هو رجس من عمل الشيطان

وان الشيطان من الجن استنادا لهذه الآية : (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا)
[سورة الكهف 50]

وعليه فإن التسويق الشبكي هو نوع من الأنواع الشيطانية التي علمها الشيطان للإنسان بهدف اغوائه عن الحق واضلاله والله اعلم .

المرجع :

فتوى اللجنة الدائمة للافتاء .